به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در نطق پیش از دستور خود، از تمایل بانک‌های اتریشی برای همکاری با ایران سخن گفت و توضیح داد: یکی از این بانک‌ها اوبر بانک است که دفتر مرکزی آن در شهر لینس قرار دارد و متعلق به گروه وست آلپاین است. این بانک حتی در زمان تحریم هم مراودات کمی با بانک‌های ایرانی داشته است. با توجه به بدهی قبلی چند 10 میلیون یوروی کمپانی وست آلپاین به بانک مرکزی امکان فعالیت بانکی با این بانک وجود دارد و با تمام بانک‌های غیرتحریمی ایران علاقمند به مراوده و باز کردن حساب است.

ناصر ریاحی  افزود: بانک آستریا نیز با چند بانک ایرانی جهت شروع همکاری صحبت کرده است و آمادگی لازم را دارد. در این میان، ارسته بانک به عنوان یکی دیگر از بانک‌های اتریشی که به همکاری با ایران علاقه دشان داده است، در صورتی‌که بانک مرکزی در آن پول بلوکه کند ال‌سی قبول خواهد کرد و در این صورت چند برابر مبلغ بلوکه شده به شرکت‌های اتریشی جهت قبول ال‌سی مدت‌دار خط اعتباری یک‌ساله می‌دهد. این بانک در حال حاضر با چند بانک داخلی برای شروع همکاری صحبت کرده است.

ریاحی ادامه داد: بانک رایفایزن یا آر-زد-بی نیز از بزرگترین بانک‌های اتریش است. این بانک در زمینه سرمایه‌گذاری فعال بوده و با بورس‌های لندن و ترکیه همکاری می‌کند. نماینده خاورمیانه این بانک در اسفند ماه همراه هیات اقتصادی ترکیه به ایران آمد و با چند کارگزار بورس جلساتی برای ورود و معامله در بورس تهران داشت. ضمن آنکه، مدیر توسعه بانک 21 آوریل برای ملاقات و افتتاح حساب به ایران می‌آید و با مقامات بانک مرکزی ملاقات خواهد داشت و علاقمند به افتتاح دفتر نمایندگی است.

این عضو هیات نمیاندگان اتاق تهران، در ادامه گفت: موسسه اعتباری او-کا- ب هم در حال حاضر سرمایه‌گذاری شرکت‌های اتریشی در ایران را بدون لحاظ اینکه از تجهیزات اتریشی استفاده می‌شود یا خیر تا 95 درصد میزان سرمایه‌گذاری تضمین کرده و با نرخ کم بیمه می‌کند. این مدل که از آن با عنوان جی4 یاد می‌شود، صرفا برای کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و خارج از اعضای او‌ای‌سی‌دی (OECD) قابل اجراست که در حال حاضر شامل ایران هم می‌شود. شرکت‌های اتریشی بعد از دریافت بیمه‌نامه از این موسسه می‌توانند تا 100 درصد میزان سرمایه‌گذاری خود از بانک‌های تجاری وام دریافت کنند. در عین حال، در صورت صادرات کالای سرمایه‌ای به ایران به شرطی که حداقل یک‌سوم آن کالا اتریشی باشد به همان ترتیب عمل خواهد شد.

اتاق برای تک نرخی شدن ارز، بیانیه دهد

مهدی پورقاضی نماینده بخش صنعت هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی به موضوع نرخ ارز و بلاتکلیفی آن اشاره کرد.

 وی گفت: در دی ماه سال 93، نرخ دلار در بازار کمی بیش از 3500 تومان بود و امروز در فروردین ماه سال 95 با نرخی کمتر از 3500 تومان در بازار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه دخالت دولت در تعیین نرخ ارز، صادرات غیرنفتی کشور و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند، گفت: نه تنها در دوران تحریم، ارز دو نرخی در کشور حاکم بود که پس از رفع تحریم‌ها نیز همچنان این رویه ادامه دارد و به نظر می‌رسد که عده‌ای منافع اقتصادی خود را کماکان در ارز دو نرخی می‌بینند.

 رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در این زمینه به نقش پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی باید وارد عمل شده و طی بیانیه‌ای از بانک مرکزی به طور جدی بخواهد که تک نرخی شدن ارز در دستورکار واقعی دولت قرار بگیرد.

رضی حاجی‌آقامیری به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور در این نشست، به برخی آمار صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرد و با گریزی به تراز تجاری کشور، بزرگترین عامل رشد منفی صادرات غیرنفتی کشور را نرخ غیرواقعی ارز و بی‌ثباتی آن دانست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال 2015 میلادی اقتصاد ایران با کسب مقام هجدهم، با 24 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل، 1381 میلیارد دلاری شده است و این در حالی است که کشور ترکیه 1576 میلیارد دلاری، اقتصاد هفدهم جهان در این سال بوده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، با 78 میلیارد دلار افزایش، 1459 میلیارد دلاری شود.

وی همچنین به تراز تجاری کشور اشاره کرد که به گفته وی، میزان آن در سال 94 در مقایسه با سال قبل از آن، مثبت شده است حال آنکه صادرات غیرنفتی کشور در این سال به میزان 11/16 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است.

حاجی آقامیری، مهم‌ترین عامل رشد منفی صادرات غیرنفتی کشور را نرخ غیرواقعی ارز و بی‌ثباتی آن عنوان کرد و افزود: خوشبختانه دولت در مهار نرخ تورم به توفیق‌هایی دست یافته ولی وضعیت نرخ ارز همچنان مثل گذشته، بی‌ثبات از گزند توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر، متزلزل است.

وی با بیان اینکه مسولان اقتصادی کشور به صورت پیاپی بر سیاست عدم‌مداخله در نرخ ارز تاکید کرده و به صادرکنندگان اطمینان داده‌اند که وضعیت گذشته دیگر اتفاق نخواهد افتاد، گفت: با این حال، طی ماه‌های گذشته از جمله در اسفند سال گذشته دولت روی نرخ دلار اثر گذاشته و موجب کاهش آن در بازار شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با یادآوری اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم، بر افزایش تدریجی نرخ ارز معادل با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تاکید شده است، افزود: باید از مسوولان اقتصادی کشور سوال شود که با توجه به اعلام نرخ 12 درصدی تورم، چگونه به نرخی که در بودجه سال جاری برای ارز اعلام کرده‌اند، رسیده‌اند.